البورصة تخطط لتعديل قواعد القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن أن الهيئة بصدد مراجعة وتعديل قواعد القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في تصريحات خلال افتتاح جلسة تداول اليوم بمناسبة بدء تداول شركة «توسع للتخصيم». وأوضح عزام أن قواعد القيد الحالية تشير إلى أن رأس المال المطلوب للشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتراوح بين مليون جنيه و100 مليون جنيه، لكنه أشار إلى أن مليون جنيه أصبحت قيمة ضئيلة بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الحالية، ما يستدعي تعديل هذه الشروط قريبًا بما يتماشى مع متطلبات السوق والتوسع في عدد الشركات المدرجة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الهيئة تعمل أيضًا على تطوير نظام تداول للمشتقات المالية بهدف تسريع التداول وزيادة سيولة السوق المصرية. وأوضح عزام أن الخطة تشمل البدء بتداول المشتقات المالية على مؤشرات «إيجي إكس 30» و«إيجي إكس 70»، على أن يتم توسيعها لاحقًا لتشمل الأسهم الفردية. يأتي ذلك ضمن برنامج تطوير داخلي لتداول المشتقات المالية، في انتظار انتهاء اختبارات نظام شركة «ناسداك» للخدمات المالية.

وأكد عزام أن شركة مصر للمقاصة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج تداول البيع على المكشوف «شورت سيلينج»، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع إطلاق نظام ناسداك الجديد. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة التداول وتحسين أدوات إدارة المخاطر للمستثمرين في السوق المصرية، ما يوفر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للشركات والمستثمرين.

وأوضح عزام أن إدراج شركة «توسع للتخصيم» يمثل خطوة مهمة نحو دعم نمو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس التزام البورصة بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى السوق، بما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أن تعديل قواعد القيد وتحديث الأنظمة سيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى التمويل بشكل أسهل، مما يدعم مشاريعها التوسعية ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

يأتي ذلك في إطار جهود البورصة لتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وإدخال أدوات تداول حديثة ومتطورة تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ويعد تطوير البنية التحتية للسوق وإطلاق أدوات مالية جديدة جزءًا من استراتيجية البورصة لتعزيز سيولة السوق وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى